صفحه اصلی مجمع واردات    گزارش تصویری    درباره مجمع واردات    تعرفه تبلیغات    جستجوی پیشرفته    تماس با تحریریه    لینکهای مفید  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 52637صفحه نخست » واردات،صادرات،اقتصاد و تجارتدوشنبه، 15 مرداد 1397 - 09:52
۹ راه‌حل برای مسئله کامیون‌داران
مجمع واردات: مسائل کامیون‌داران و رانندگان ابعاد گوناگونی دارد که دارای راه‌حل‌های حقوقی و سیاستی است؛ اما این مسائل لاینحل باقی مانده و کُندی تصمیم‌گیران اصلی این حوزه علت‌العلل ناکامی‌هاست.
  
مجمع واردات:

به گزارش ایسنا، کیومرث اشتریان - استاد دانشگاه تهران - در ادامه یادداشت خود در «شرق» نوشت: بی‌تردید اجحاف‌هایی که از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل، خودروسازان، شرکت‌های بیمه و حتی برخی از نمایندگان این صنف بر آنها روا شده، دل هر انسانی را به درد می‌آورد. وظیفه هر انسان مسئولی است که در حد توان به رفع آلام آنها اقدام کند. وظیفه تخصصی و روشنفکری ماست که به جای حل مشکل جهانیان! به برادران خود که در همسایگی ما در حال دسته‌وپنجه نرم‌‌کردن با سختی‌های روزگارند، کمک رسانیم.

من مدت‌هاست که به این نتیجه رسیده‌ام که گره‌گشایی‌های موردی که مستظهر به راه‌حل‌های حقوقی و سیاست‌گذاری باشد، بهتر از نزاع‌های کلان ساختاری و سیاسی جواب می‌دهد؛ هرچند که ممکن است متهم به رفوگری بشوم. نظامات سیاست‌گذاری یک برساخته اجتماعی است که از طریق گفت‌وگوهای موردی و حقوقی جلای کارآمدی می‌خورد. صد بار هم اگر ساختارهای سیاسی دگرگون شود، مادامی که به گفت‌وگوی اجتماعی و مذاکرات موردی بی‌توجه باشیم، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.

سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری مبارزه اجتماعی معطوف به منافع گروه‌های مختلف است که می‌تواند براساس ارزش‌های گوناگونی هدایت و تعدیل شود؛ اما هرگونه ارزش‌گذاری یک فرایند اجتماعی - مذاکره‌ای است. خودآگاهی درباره این امر، نقادی ارزش‌های گوناگون را می‌طلبد و از پنهان‌کردن منافع گروه‌های مختلف در زرورق ارزش‌ها جلوگیری می‌کند. مثلا نقادی رفتار شرکت‌های خودروساز و بانک‌ها می‌تواند از پنهان‌کاری گروهی اندک جلوگیری کند تا منافع خود را در زرورق ارزش‌هایی مانند تولید ملی و اشتغال پنهان نکنند.

حل مشکلات معیشتی رانندگان و کامیون‌دارانِ زحمتکش و «بامرام»! مستلزم اتخاذ مجموعه و منظومه‌ای از تصمیم‌های خُرد و کلان است. سروصداهای گنگ و نامفهوم مشکلی را حل نمی‌کند. دغدغه‌ها باید تبدیل به راهکار حقوقی و سیاست‌گذاری شود. از‌این‌رو امروزه در برخی از کشورها، صنوف و حرفه‌ها برای شناسایی حقوق قانونی خود (کشف حق) و استیفای آن از مشاوران حقوقی استفاده می‌کنند. رانندگان و کامیون‌داران باید مطالبات خود را به درخواست‌های حقوقی تبدیل کنند تا بتوانند به حق خود دست یابند. متأسفانه مشاهده می‌شود که این قشر زحمتکش به دلیل ناآشنایی با حقوق خود گاه حتی خواسته‌هایی را به صورت گنگ مطرح می‌کنند که عملا به ضرر آنهاست.

گرهی که با دست و به‌سادگی باز می‌شود، نباید با دندان گشوده شود. برای بررسی و رسیدگی فوری به خواسته‌های بحق این قشر زحمتکش نباید به برخوردهای غیرحقوقی، سیاسی و امنیتی متوسل شد. توسل به استفاده از روش‌های غیرمدنی، این قشر را از نظام دور خواهد کرد، آتش کینه را شعله‌ور و زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان فراهم می‌کند.

متأسفانه با وجود هشدارهای گوناگون همواره با تعلل و کندی در نظام تصمیم‌گیری مواجه بوده‌ایم و برخی از مسئولان به جای رسیدگی به این خواسته‌ها به تشکیل جلسات بی‌نتیجه مبادرت ورزیده‌اند؛ همچنین تصمیماتی را که به‌سادگی می‌توان اتخاذ کرد و به رفع‌ و رجوع مشکل کمک می‌کند، متذکر می‌شوم. این راه‌حل‌ها که بعضی خُرد - اما مؤثر - و برخی نیز کلان و ساختاری - ولی دراز‌مدت - هستند، از خواسته‌های اصلی رانندگان و کامیون‌داران نیز بوده است:

۱- حمایت از رانندگان و کامیون‌داران در برابر اجحاف‌های برخی از شرکت‌های حمل‌ونقل بسیار حیاتی است. مدت مدیدی است که این بی‌عدالتی بزرگ روا شده است و جمعیت پراکنده رانندگان و کامیون‌داران در برابر شرکت‌های حمل‌ونقل گرفتارند. مقررات و تنظیمات دولتی نیز عملا برای این بی‌عدالتی چاره‌ای نیندیشیده است. تکثر شرکت‌های حمل‌ونقل، فساد و نبود نظارت را گسترش داده است. اگر تعداد این شرکت‌ها اندک، اندازه آنها بزرگ و اتحادیه(های) رانندگان نیز قدرتمند باشد، محتملا بخش زیادی از این مشکل حل می‌شود. اتحادیه‌های بزرگ در برابر شرکت‌های بزرگ مبارزه منافع را روشن‌تر می‌کند تا اینکه انبوهی راننده و کامیون‌دار در برابر شمار کثیری از شرکت‌های حمل‌ونقل قرار بگیرند و معلوم نباشد که در ساختارهای مویرگی چه شرکتی بر چه کسی ظلم روا می‌دارد؛ اما یک اصل اساسی باید رعایت شود: این شرکت‌های بزرگ باید از رانندگان و کامیون‌داران فعلی برگزیده شوند. برای این امر باید ابتدا اتحادیه بزرگ رانندگان و کامیون‌داران شکل بگیرد. ثانیا امتیازی در دست رانندگان و کامیون‌داران باشد که به هریک از شرکت‌های بزرگ که خود انتخاب می‌کنند، بپیوندند؛ نه اینکه این شرکت‌ها هرکسی را که خواستند، استخدام کنند. به بیان دیگر «رانت استخدام» به این شرکت‌ها داده نشود؛ بنابراین وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) مکلف شود تا با توجه به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی، سازوکارها و ضوابط لازم برای تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس (توانمند) در همه نقاط کشور را تهیه و اجرائی کند. پروانه فعالیت این قبیل شرکت‌ها منوط به ارائه فهرست بیمه پرداختی رانندگان باشد؛ اما تا‌زمانی‌که این شرکت‌های بزرگ‌مقیاس راه‌اندازی شود، باید مقررات مربوط به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل اصلاح و جرائم تخلفات به میزان درخور‌‌توجهی افزایش یابد. درحال‌حاضر هزینه این‌گونه تخلفات بسیار اندک است و خاصیت بازدارندگی از بروز تخلف را ندارد؛ بنابراین جریمه‌های موضوع تبصره (یک) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را می‌توان به میزان ۱۰ تا ۲۰ برابر افزایش داد. در همین راستا ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرائی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را نیز می‌توان به شرح زیر اصلاح کرد: درخصوص تخلفات زیر حداکثر مجازات اعمال خواهد شد: اخذ کمیسیون اضافی از راننده، سوءاستفاده از کارت هوشمند، عدم پرداخت کرایه حمل به راننده، درج هرگونه مبالغ غیرواقعی در بارنامه.

۲- شمار قابل‌توجهی از رانندگان و کامیون‌داران مدت مدیدی حق بیمه پرداخت کرده‌اند، مدارک لازم نیز برای این پرداخت‌ها موجود است، اما به‌دلیل تخلفات برخی شرکت‌های حمل‌ونقل این پرداخت‌ها در سنوات آنها درج نشده است. حکومت نمی‌تواند در برابر این اجحاف بزرگ بی‌تفاوت باشد و توپی را که در زمین متخلفان است، رها کند. این وظیفه باید از طریق همان شرکت‌ها یا از طریق سازمان تأمین اجتماعی انجام شود. «ته‌برگ» پرداخت حق بیمه در دستگاه‌های اداری موجود است. تعجب است که چرا نظام اداری- قضائی برای برخورد با تخلف آشکار شرکت‌های حمل‌ونقل اراده لازم را ندارد؟

۳- سازمان برنامه و بودجه وظیفه قانونی خود را در پرداخت سهم دولت برای بیمه رانندگان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان سیزده‌ونیم درصد ایفا کند.

۴- «پاس‌کاری» سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، هزینه‌های مداوم و آزار‌دهنده آزمایش‌های معاینه سلامت رانندگان را به معضلی برای آنان تبدیل کرده است. این هزینه‌ها باید از طریق دفترچه بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه سلامت امکان‌پذیر باشد و اخذ هرگونه وجهی از رانندگان بابت این معاینات ممنوع شود.

۵- نصب سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی سپهتن و عدم پرداخت سهم ۷۵ درصدی وزارت نفت نیز یکی از موارد مهم اعتراضی رانندگان است.

۶- به‌منظور حمایت از مالکان خودروهای سنگینِ فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور، همه تأمین‌کنندگان ناوگان باری کشور اعم از خودروسازان و واردکنندگان این قبیل ناوگان باید موظف شوند در قبال ورود یا تولید هر دستگاه کامیون یا کشنده، دو دستگاه کامیون یا کشنده فرسوده فعال (براساس مقررات جاری سن فرسودگی) مطابق شرایط اعلامی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اسقاط کنند. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شود هنگام شماره‌گذاری کامیون یا کشنده جدید نظارت‌های لازم را از طریق سامانه ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به عمل آورد.

۷- تعیین نرخ حمل کالا، براساس تن بر کیلومتر بوده و شرکت‌های حمل‌ونقل ملزم به رعایت نرخ حمل کالا و بار بر این مبنا هستند.

۸- سامانه الکترونیکی حمل‌ونقل کالا و بار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد و راه‌اندازی شود.

۹- حضور دائمی و نهادینه‌شده نمایندگان صنف در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بسیار مهم است، ازاین‌رو به‌منظور ایجاد هماهنگی‌های بین بخشی، کارگروهی با مسئولیت وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) با عضویت نمایندگان صنوف مرتبط و نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تشکیل و نسبت به رصد دائمی و هماهنگی‌های بین بخشی و رسیدگی به مشکلات حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای اقدام کند. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف شود گزارش نظارت‌های خود از وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و رسیدگی به تخلفات را به‌صورت ماهانه به این کارگروه ارائه کند. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شود به بازنگری و ساماندهی تشکل‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اقدام و پیشنهاد لازم را در قالب اصلاح آیین‌نامه قانون کار ارائه کند. بی‌تردید راه‌حل‌ها به این موارد محدود نمی‌شود، اما این مجموعه راهکارها از طریق مباحثات متعدد با رانندگان و کامیون‌داران و با کسب نظر از حقوق‌دانان به دست آمده است و می‌تواند پاسخ‌گوی بخش مهمی از مطالبات این قشر باشد. بااین‌همه پرسش از دولت و مجلس همچنان باقی است: چرا تصمیم نمی‌گیرید؟

   
  

 
   طلا،سکه و ارز  

  ده خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند؟ +اسامی


23 مرداد 97

  با متهم ردیف اول التهابات بازار ارز و طلا آشنا شوید


23 مرداد 97

  شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام اعلام شد


22 مرداد 97

  شفاف سازی بانک مرکزی درباره سکه‌های پیش‌فرشی


18 مرداد 97

  سقوط قیمت سکه به مرز ۳میلیون تومان


17 مرداد 97

  تحویل 2.6 میلیون سکه در بانک ملی آغاز شد


17 مرداد 97

  طلا تا کجا عقب‌نشینی می‌کند؟


16 مرداد 97

  رییس اتحادیه: طلا و سکه ارزان می‌شود اگر ...


15 مرداد 97

  2.6 میلیون سکه جدید در راه بازار/سکه ارزان‎تر می‎شود؟


14 مرداد 97
  آرشیو
 
   واردات،صادرات،اقتصاد و تجارت  

فرمان توقف تولید


مجمع واردات: در چند ماه اخیر تولید خودرو در کشور کاهش یافته ضمن آنکه درصد قابل توجهی از خودروها نیز به دلیل کسری قطعه، ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها متوقف می‌شوند. از این رو صنعت خودرو و قطعه‌سازی در چرخه معیوبی گرفتار شده است‌.

سود و ارزش سبد سهام عدالت مشمولان کاهش می‌یابد


مجمع واردات: بر اساس بخشنامه وزیر صنعت کلیه شرکت‌های فولادی باید محصولات خود را در بورس کالا با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمتر از ارزش واقعی عرضه کند که این موضوع موجب کاهش سودآوری برخی از شرکت‌های سبد سهام عدالت و در نتیجه کاهش سود و ...

محدودیت عرضه بنزین سوپر تا پایان مرداد رفع می شود


مجمع واردات: رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور گفت: بر اساس جلسات مستمری که با مسئولان امر داشته‌ایم، محدودیت عرضه بنزین سوپر نیز تا پایان مردادماه رفع می‌شود.

برای تحریم‌ها برنامه‌های جدی داریم


مجمع واردات: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است با وجود آن‌که تحریم‌های جدید می‌تواند برای ایران مشکلاتی را به وجود آورد، اما قطعا دریاها برای عبور از تحریم‌ها و فشارهای جدید آمادگی کامل دارند.

جای خالی ایران


مجمع واردات: مسکو مقدمات نشست چهارجانبه سران کشور‌های آلمان،‌ ترکیه، فرانسه و روسیه را برای تصمیم‌گیری درباره سوریه فراهم می‌کند.
 

قیمت نفت با نگرانی از افت تقاضا پایین آمد

قیمت نفت با نگرانی از افت تقاضا پایین آمد


سه شنبه، 23 مرداد 1397
 

ماندن در برجام بهتر از نماندن در آن است

ماندن در برجام بهتر از نماندن در آن است


سه شنبه، 23 مرداد 1397
 

آغاز موج جدید کاهش قیمت نفت

آغاز موج جدید کاهش قیمت نفت


دوشنبه، 22 مرداد 1397
 

جهش صادرات با اهرم صنعت

جهش صادرات با اهرم صنعت


دوشنبه، 22 مرداد 1397
 

تشدید بحران بانکی

تشدید بحران بانکی


دوشنبه، 22 مرداد 1397

موضع بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران در برابر تحریم‌های آمریکا

موضع بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران در برابر تحریم‌های آمریکا


یکشنبه، 21 مرداد 1397
 

گره کور اقتصاد ایران

گره کور اقتصاد ایران


یکشنبه، 21 مرداد 1397
 

دلار بخریم یا نه؟

دلار بخریم یا نه؟


یکشنبه، 21 مرداد 1397
 

اوج نگرانی ها از تحریم ایران/ قیمت نفت بالا رفت

اوج نگرانی ها از تحریم ایران/ قیمت نفت بالا رفت


شنبه، 20 مرداد 1397
 

هشدار وزیر صنعت به واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی

هشدار وزیر صنعت به واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی


شنبه، 20 مرداد 1397
 
صفحه اصلی
  درباره ما
  تعرفه تبلیغات
  تماس با تحریریه
  جستجوی پیشرفته
  لینک های مفید
  آرشیو اخبار برگزیده
گزارش تصویری مجمع واردات
  RSS سایت مجمع واردات
  نسخه موبایل سایت مجمع واردات
  نسخه تلکس سایت مجمع واردات
 
 
 
سایت خبری مجمع عالی واردات منعکس کننده اخبار حوزه تجارت و اقتصاد کشور میباشد و درج اخباردر این سایت الزاما بمعنای موضع مجمع عالی واردات نمیباشد.ضمنا آگهی ها و دعوت به همکاری ها نیز جنبه تبلیغاتی داشته و مسئولیت مطالب و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده سفارش دهنده می باشد و هیچگونه مسئولیتی بر عهده مجمع نمی باشد.
پشتیبانی توسط: sievo.ir
  خبر ویژه: انتظار ثبات قیمت خودرو عادلانه نیست/