صفحه اصلی مجمع واردات    گزارش تصویری    درباره مجمع واردات    تعرفه تبلیغات    جستجوی پیشرفته    تماس با تحریریه    لینکهای مفید  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 51321صفحه نخست » واردات،صادرات،اقتصاد و تجارتشنبه، 19 اسفند 1396 - 13:55
اقتصاد ایران در سال ۹۷ آرامش و ثبات می‌خواهد
اولین و شاید خواسته همیشگی بخش خصوصی، حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار است این امر یکی از پیش شرط های فراهم شدن فضای کسب و کار مساعد است تا فعال اقتصادی بتواند با توجه آن برنامه ریزی و پیش بینی نماید.
  

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز- همه کشورهای در مسیر رسیدن به توسعه همواره با یک چالش مهم روبرو هستند و آن اینکه جایگاه بخش خصوصی دراین مسیر کجاست و رابطه آن با دولت باید چگونه باشد. در کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم که دولت دخالتهای خود را محدود کرده و از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی توانسته به رشد اقتصادی مطلبوب دست یابد.

در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما این گونه تصمیمات ظاهرا فقط به صورت قانون و بخشنامه اعلام می شود ولی اجرا نمی شود. سالهاست که اقتصاد ایران زیر سایه سنگین حاکمیت دولت کمر خم کرده و تلاش ها برای نجات آن بی نتیجه مانده است. این در حالی است که توجه به بخش خصوصی به لحاظ کارآمد تر بودن و بالا بردن سهم آنان در مشارکت اقتصادی، می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری ها منجر شود.

با ابلاغ سیاست های کلی اصل (44) انتظار می رفت تا مطالبات بخش خصوصی با اتکا بر این قانون محقق شود اما این امر صورت نگرفت و گرفتاری های بخش خصوصی نسبت به قبل نیز بیشتر و زمینه برای ایجاد فضای فساد و رانت فراهم شد.

دولت های مختلفی طی چهار دهه گذشته آمدند و رفتند اما نتوانستند تمامی خواسته ها و مطالبات بخش خصوصی را پوشش دهند، به نظر می رسد استراتژی مشترکی بین دستگاه ها برای حصول به این موضوع صورت نمی گیرد.

با آغاز به کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 89، زمینه ای فراهم شد تا بخش خصوصی بتواند از اعضای خود و دریافت مطالبات آنان از بخش دولتی حمایت کند منتها شرایط اقتصادی با انتظارات و دیدگاه هایی که نسبت به برجام وجود داشت، روز به روز با موانع بیشتری مواجه شد و تبعات آن گریبان گیر فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط شد.

نامساعد شدن فضای کسب و کار، مشکلات تامین مالی، تغییرات مکرر نرخ ارز و سود سپرده های بانکی به دلیل نبود برنامه ریزی های بلند مدت شرایط را برای فعالیت تولیدی سخت تر نمود. از دیدگاه بیرونی، این فضا زمینه را برای حضور سرمایه گذاران جهت ورود سرمایه های خارجی نیز بر هم ریخت و پروژه های زیادی به همین دلیل نیمه تمام رها شد و بار هزینه ای بیشتری را به دوش دولت نهاد.

در این میان خواسته های بخش خصوصی هم به حق است و هم می تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک زیادی نماید به شرط آنکه دولت بخواهد میدان را برای بخش خصوصی باز کند و دست این بخش را برای اتخاذ برخی تصمیمات کلان باز بگذارد.

اگر نگاهی به سال 96 بندازیم این سال با فراز نشیب های زیادی مواجه بود. از تصمیمات یک شبه بستن مرز اقلیم کردستان عراق تا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و اثرات آن بر منابع مالی و پولی کشور، همه و همه فضای کسب و کار را دچار آشفتگی کرد.

آنچه باید برای سال 97 جدای از هر نامی که برای آن انتخاب می شود در نظر داشت، استفاده از تجربیات گذشته در تصمیم گیری های جدید است.

اولین و شاید خواسته همیشگی بخش خصوصی، حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار است این امر یکی از پیش شرط های فراهم شدن فضای کسب و کار مساعد است تا فعال اقتصادی بتواند با توجه آن برنامه ریزی و پیش بینی نماید.

این امر مستلزم آن است که دولت در تصمیم ها و سیاست های خود فقط حل مشکل به صورت مقطعی را در نظر نگیرد و دیدگاهی بلندمدت به حل مسائل و مشکلات داشته باشد.

زمانی که ثبات بر جامعه حاکم شود برای دست یابی به فضای رقابتی سالم که خواسته دیگر فعالین بخش خصوصی است بایستی ابتدا فرهنگ مدیران کشور برای مبارزه با فساد و رانت خواری ارتقا یابد و دولت استراتژی توسعه فضای رقابتی را تدوین نماید تا بر اساس آن شفافیت در کلیه بخش های اقتصادی حاکم گردد. اما شاید به صراحت بتوان گفت که پیش نیاز دو خواسته اول، اعمال حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است.

نبود حاکمیت قانون این اجازه را به فرصت طلبان میدهد تا به بهانه های مختلف تصمیمات غیرکارشناسانه و یک شبه بگیرند و آرامش بازار را بر هم زنند. اعمال حاکمیت قانون از طریق ایجاد فضا و شرایط بهبود کارآفرینی و افزایش سرمایه گذاری، موجبات افزایش ارزش افزوده کشور را فراهم می آورد.

بعد از اجرایی شدن سیاست ارزی چند نرخی و سفته بازی و دلالی هایی که از این طریق رواج یافت، بنا بر آن شد تا مجدد سیستم تک نرخی ارز حاکم شود که متاسفانه علارغم پیگیری های زیاد بخش خصوصی و وعده هایی که دولت داده است، اراده ای برای تحقق آن وجود ندارد.

بنابراین یکی از اقداماتی که دولت در سال 97 بایستی در اولویت قرار دهد هماهنگ سازی سیاست های ارزی با همکاری بانک مرکزی است تا سریعتر به سیستم تک نرخی دست یابیم. مسئله مهم دیگر قوانین و مقررات است که بارها و بارها از اصلاح آن صحبت شده است. در کشور قوانینی داریم که یا در تناقض با سایر قوانین هستند و یا وجود آنها فرآیند انجام کسب و کارها را طولانی کرده است.

خواسته بخش خصوصی این است در جلسات شورای گفتگو، دولتی ها نسبت به تنقیح برخی قوانین که در بیشتر مواقع به بهبود و مساعد شدن فضای کسب و کار کمک می کنند، انعطاف بیشتری به خرج دهند و تنها به صدور بخشنامه ها جدید و اضافه نمودن تبصره و ماده که خود فرآیند اداری را طولانی می کنند، اکتفا نکنند. برای اینکه بتوانیم فضا را برای فعالین مطلوب تر نماییم باید از پایه و ریشه این مقررات را بازنگری نماییم.

هدف اصلی دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است به گونه ای که فعالان اقتصادی بتوانند در فضای مساعد و مناسب به تولید بپردارند و رفاه نسبی برای کشور فراهم گردد. این امر مستلزم همکاری بخش دولتی و خصوصی است. امید است در سال پیش رو با بخش دولتی به عنوان نهاد مکمل بخش خصوصی، فضا و عرصه خوبی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در کنار کاراتر شدن توسعه اقتصادی نیز فراهم گردد.

   
  

 
   طلا،سکه و ارز  

  دارندگان سکه‌های پیش‌فروشی بخوانند


27 خرداد 97

  دلیل گرانی سکه


24 خرداد 97

  ایرانیان در مدت ۶ ماه ٦٠ تن طلا خریدند


23 خرداد 97

  مقایسه سود سکه‌های پیش‌فروش و سود بانکی+ جدول


23 خرداد 97

  طلا از صعود افتاد


22 خرداد 97

  سرمایه‌گذاری در صندوق طلا به جای سکه‌های خانگی


20 خرداد 97

  دلایل گرانی این روزهای سکه


13 خرداد 97

  پیش‌بینی ارزانی برای طلا


12 خرداد 97

  سکه از 92 تا امروز چقدر گران شد؟


9 خرداد 97
  آرشیو
 
   واردات،صادرات،اقتصاد و تجارت  

زیر و بم کمپین تحریم خرید


مجمع واردات: از روز گذشته هشتگی در فضای مجازی از سوی برخی چهره‌های مشهور و مردم عادی با مضمون «نه به خرید» داغ شد.

سناریوهای مقابله با اقدامات ترامپ


مجمع واردات: متاسفانه میزان اثرگذاری اقتصاد آمریکا بر اقتصاد جهانی فراتر از اندازه‌ای است که اقتصاد ایران بتواند یک‌تنه با آن مقابله کند.

سقوط سنگین بهای نفت آمریکا


مجمع واردات: روز دوشنبه، پس از این که با بالا گرفتن تنش‌های تجاری بین پکن و واشنگتن، چین تهدید کرد بر واردات نفت آمریکا تعرفه وضع خواهد کرد، قیمت نفت خام این کشور به شدت سقوط کرد.

«ایران خودرو» عذرخواهی کرد


مجمع واردات: مراجعه گسترده متقاضیان برای خرید مرحله دوم فروش محصولات ایران خودرو سایت فروش این شرکت را با کندی مواجه کرد.

۱.۴ میلیون فقره چک در اردیبهشت برگشت خورد


مجمع واردات: بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بـر ١٣٩ هزار میلیارد ریال، در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ ۴۹.۶ و ۵۵.۱ درصد افزایش داشته است.
 

نفت سقوط کرد

نفت سقوط کرد


دوشنبه، 28 خرداد 1397
 

آیا مسکن حباب دارد؟

آیا مسکن حباب دارد؟


دوشنبه، 28 خرداد 1397
 

تصمیم جدید دولت برای واردکنندگان

تصمیم جدید دولت برای واردکنندگان


دوشنبه، 28 خرداد 1397
 

ادعاهای جدید ترامپ علیه ایران

ادعاهای جدید ترامپ علیه ایران


یکشنبه، 27 خرداد 1397
 

سامانه جدید برای معاملات ارزی

سامانه جدید برای معاملات ارزی


یکشنبه، 27 خرداد 1397

سه سناریوی احتمالی برای نتیجه نشست اوپک

سه سناریوی احتمالی برای نتیجه نشست اوپک


یکشنبه، 27 خرداد 1397
 

پاسخ فوری ایران به توئیت نفتی ترامپ

پاسخ فوری ایران به توئیت نفتی ترامپ


پنجشنبه، 24 خرداد 1397
 

تقارن اطلاعات؛ کلید معامله امن با چک

تقارن اطلاعات؛ کلید معامله امن با چک


پنجشنبه، 24 خرداد 1397
 

هزینه‌های جاری با گرانی دلار جبران شد

هزینه‌های جاری با گرانی دلار جبران شد


چهارشنبه، 23 خرداد 1397
 

اوپک با افزایش تولید موافقت خواهد کرد

اوپک با افزایش تولید موافقت خواهد کرد


چهارشنبه، 23 خرداد 1397
 
صفحه اصلی
  درباره ما
  تعرفه تبلیغات
  تماس با تحریریه
  جستجوی پیشرفته
  لینک های مفید
  آرشیو اخبار برگزیده
گزارش تصویری مجمع واردات
  RSS سایت مجمع واردات
  نسخه موبایل سایت مجمع واردات
  نسخه تلکس سایت مجمع واردات
 
 
 
سایت خبری مجمع عالی واردات منعکس کننده اخبار حوزه تجارت و اقتصاد کشور میباشد و درج اخباردر این سایت الزاما بمعنای موضع مجمع عالی واردات نمیباشد.ضمنا آگهی ها و دعوت به همکاری ها نیز جنبه تبلیغاتی داشته و مسئولیت مطالب و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده سفارش دهنده می باشد و هیچگونه مسئولیتی بر عهده مجمع نمی باشد.
پشتیبانی توسط: sievo.ir
  خبر ویژه: انتظار ثبات قیمت خودرو عادلانه نیست/