صفحه اصلی مجمع واردات    گزارش تصویری    درباره مجمع واردات    تعرفه تبلیغات    جستجوی پیشرفته    تماس با تحریریه    لینکهای مفید  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 1783یکشنبه، 19 خرداد 1392 - 16:49
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها رقم زد؛ رشد 2/27 درصدی پایه پولی در سال گذشته
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها رقم زد؛ رشد 2/27 درصدی پایه پولی در سال گذشته
  

جهان صنعت نوشت

- با وجود اینکه رشد پایه پولی در سال 90‌، 8/2 درصد بود اما در سال گذشته این شاخص با رشد نجومی به 2/27 رسیده است.
در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی‌، پایه پولی در پایان سال گذشته 2/27 درصد رشد داشته است که رشد پایه پولی در سال 91 بسیار بیشتر از سال 90 بوده به طوری که رشد 8/2 درصدی پایه پولی در آن سال به 2/27 درصد رسیده است، علت اصلی این رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها به جای اینکه منابع مورد نیاز را برای پرداخت تسهیلات و طرح‌های مورد نظر خود از سپرده‌های مردم و سپرده‌گذاران تامین کنند به طور عمده به بانک مرکزی متوسل شده‌اند.
بررسی اطلاعات مربوط به تغییرات بدهی بانک‌ها نشان می‌دهد این موضوع به خصوص در مورد بانک‌های تخصصی که در ارتباط با طرح‌های محوری در برنامه‌های دولت
بوده‌اند، صادق بوده است. به این ترتیب  در اجرای این طرح‌ها، روال به این صورت طی نشده که این بانک‌ها بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را برای اجرای طرح‌های موردنظر به صورت سپرده از مردم جذب کنند و در چرخه اقتصاد قرار دهند‌ بلکه بانک مرکزی پول جدید به آنها داده است
با وجود اینکه رشد پایه پولی در سال 90‌، 8/2 درصد بود اما در سال گذشته این شاخص با رشد نجومی به 2/27 رسیده است.
در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی‌، پایه پولی در پایان سال گذشته 2/27 درصد رشد داشته است که رشد پایه پولی در سال 91 بسیار بیشتر از سال 90 بوده به طوری که رشد 8/2 درصدی پایه پولی در آن سال به 2/27 درصد رسیده است، علت اصلی این رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها به جای اینکه منابع مورد نیاز را برای پرداخت تسهیلات و طرح‌های مورد نظر خود از سپرده‌های مردم و سپرده‌گذاران تامین کنند به طور عمده به بانک مرکزی متوسل شده‌اند.
بررسی اطلاعات مربوط به تغییرات بدهی بانک‌ها نشان می‌دهد این موضوع به خصوص در مورد بانک‌های تخصصی که در ارتباط با طرح‌های محوری در برنامه‌های دولت بوده‌اند، صادق بوده است.
به این ترتیب، در اجرای این طرح‌ها، روال به این صورت طی نشده که این بانک‌ها بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را برای اجرای طرح‌های موردنظر به صورت سپرده از مردم جذب کنند و در چرخه اقتصاد قرار دهند‌ بلکه بانک مرکزی پول جدید به آنها داده است.
تسهیلات تکلیفی مقصر اصلی
این تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به طور عمده به طرح‌هایی مربوط بوده که دولت توجه خاصی به آنها داشته است و از تسهیلات اعطا شده به این طرح‌ها، تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی» نام برده می‌شود، یعنی به طور عمده بنا به ساختار خاص این بانک‌ها و وابستگی آنها به دولت، پرداخت این تسهیلات از سوی دولت به بانک موردنظر «تکلیف» می‌شود.بر این اساس به گفته برخی اقتصاددانان، تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می‌شود که دقیقا با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک‌ تطبیق ندارد‌ ولی بانک به‌دلیل مصوباتی خارج از سیستم بانکی مثل مصوبات هیات دولت یا بانک مرکزی به اجبار این تسهیلات را پرداخت می‌کند.
به گفته صاحبنظران اقتصادی، غیر از مسکن مهر، طرح‌های زود‌بازده، جایگزینی خودروهای فرسوده، خریدهای سالانه غلات، علوفه و دان‌مرغ، طرح‌های ذخیره‌سازی مایحتاج عمومی و... از مشتریان اصلی تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر بوده‌اند.
بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از تصویب و آغاز طرح مسکن مهر در سال 86، مقادیر مربوط به میزان «تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»، هر ساله با افزایش مواجه بوده است.
این میزان در سال 87 معادل 187 میلیارد تومان، در سال 88 معادل 744 میلیارد تومان، در سال 89 معادل 9 هزار و 340 میلیارد تومان و در سال 90 نیز معادل 22 هزار و 680 میلیارد تومان بوده است. از آنجا که پرداخت این تسهیلات از ناحیه گشایش خطوط اعتباری صورت می‌گیرد، می‌توان رقم 40 هزار میلیارد تومانی اعلام شده را نیز برای تسهیلات پرداختی به مسکن مهر در سال 91 موردنظر قرار داد.
این در حالی است که رقم پایه پولی نیز در پایان سال 86 معادل 5/36 هزار میلیارد تومان، در پایان سال 87 معادل 1/54 هزار میلیارد تومان، در سال 88 معادل 4/60 هزار میلیارد تومان، در سال 89 معادل 3/68 هزار میلیارد تومان و برای سال 90 نیز معادل 3/76 هزار میلیارد تومان بوده که رشدی معادل 8/2 درصد داشته است اما به یکباره در پایان سال گذشته شاهد رشد 2/27 درصدی پایه پولی بودیم.
ضریب فزاینده پولی
بر‌اساس این گزارش  ضریب فزاینده با دو واحد کاهش از 8/4 به 8/2 رسید. ضریب فزاینده پولی میزان سرعت گردش پول در اقتصاد را نشان می‌دهد. در واقع در صورتی که ضریب فزاینده پولی 3 باشد، بیانگر این است که هر یک واحد پولی 3 واحد در اقتصاد اثرگذاری خواهد داشت.
معمولا در اقتصاد وقتی رشد و رونق اقتصادی کاهش می‌یابد، ضریب فزاینده و سرعت گردش پول کند می‌شود. با این کاهش ضریب فزاینده احتمال کاهش رشد اقتصادی سال 91 نسبت به سال 90 می‌رود. در آخرین گزارش، رشد اقتصادی در سال 90 حدود 2/3 درصد بوده است.
در حالی که سهم ضریب فزاینده در سال 90 نسبت به پایه پولی در رشد نقدینگی افزایش یافته بود، با توجه به آمارهای سال 91 سهم پایه پولی در رشد نقدینگی بیشتر بوده است.
نقدینگی در پایان اسفندماه 1391 بالغ بر 4607 هزار میلیارد ریال بوده و با توجه به اقدامات انجام شده، در پایان اردیبهشت‌ماه 1392 این میزان به 5/4581 هزار میلیارد ریال رسیده است.
نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه 1391 نسبت به پایان اسفندماه 1390 حدود پنج درصد افزایش داشت درحالی که نقدینگی در پایان اردیبهشت 1392 نسبت به پایان سال‌ 1391 نه تنها افزایش نداشته بلکه حتی کاهش داشته است.

 

   
  

 
   طلا،سکه و ارز  

  توقف طلا در یک قدمی مرز 1300


5 بهمن 93

  بهای طلا، سکه و ارز صبح شنبه ۴بهمن


4 بهمن 93

  ترکش اونس به سکه طلا


28 دی 93

  شگفتی ارزی در بازار طلا


27 دی 93

  عقب‌نشینی طلا از اوج چهارماهه


23 دی 93

  علت افزایش نرخ سکه در ایران


20 دی 93

  پیش‌بینی بهای طلا و سکه در هفته آتی


20 دی 93

  جهش سکه با رشد اونس


17 دی 93

  افزایش اندک بهای طلا در جهان


13 دی 93
  آرشیو
 
   واردات،صادرات،اقتصاد و تجارت  

پایان رکود مسکن در جهان


نتایج تحقیقی که در سایت اطلاع‌رسانی اجلاس داووس منتشر شده، حاکی است در سال 2015 سرمایه‌گذاری‌‌‌های ملکی حداقل 10درصد افزایش ...

فروش خودروهای مدل 94 در زمستان 93


در شرایطی که بازار خودرو ایران این روزها رونقی به خود نمی‌بیند و سرد و خاموش است، خودروسازان برخلاف روند دو، سه سال گذشته، قصد ...

بررسی دو جایگاه اتاق بازرگانی


اتاق بازرگانی دو جایگاه دارد: – جایگاه ذاتی آن‌که تشکل تشکل‌ها است، نقطه ثقل هماهنگی و هم‌راستا کردن تشکل‌های فعال در ...

واردات خودروهای بدون گارانتی ممنوع


ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن امسال به نمایندگی های معتبر شرکت های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت ...

نرخ تورم دی ماه ۱۵.۸ درصد شد


درحالی بانک مرکزی تورم اولین ماه زمستان ۹۳ را ۱۶.۳ درصد اعلام کرده که محاسبات مرکز آمار حکایت از ثبت تورم ۱۵.۸ درصدی در این ماه دارد.
 

جنجال تجارت ترجیحی ایران و ترکیه

جنجال تجارت ترجیحی ایران و ترکیه


یکشنبه، 5 بهمن 1393
 

چرخش تورم پس از سه ماه

چرخش تورم پس از سه ماه


یکشنبه، 5 بهمن 1393
 

سناریوی مجلس درصورت تحریم جدید

سناریوی مجلس درصورت تحریم جدید


یکشنبه، 5 بهمن 1393
 

سقوط «یورو» در سه بازار

سقوط «یورو» در سه بازار


یکشنبه، 5 بهمن 1393
 

نباید نفت از اقتصاد ایران جدا شود

نباید نفت از اقتصاد ایران جدا شود


شنبه، 4 بهمن 1393

فرمان دستگیری دلالان ارز

فرمان دستگیری دلالان ارز


شنبه، 4 بهمن 1393
 

تشدید جنگ بر سر تحریم‌ها

تشدید جنگ بر سر تحریم‌ها


شنبه، 4 بهمن 1393
 

نفت پس از ملک عبدالله

نفت پس از ملک عبدالله


شنبه، 4 بهمن 1393
 

هفته مزدی؛ کارگران در انتظار خبر خوش

هفته مزدی؛ کارگران در انتظار خبر خوش


پنجشنبه، 2 بهمن 1393
 

دلار «فردایی» به کما رفت

دلار «فردایی» به کما رفت


پنجشنبه، 2 بهمن 1393
 
صفحه اصلی
  درباره ما
  تعرفه تبلیغات
  تماس با تحریریه
  جستجوی پیشرفته
  لینک های مفید
  آرشیو اخبار برگزیده
گزارش تصویری مجمع واردات
  RSS سایت مجمع واردات
  نسخه موبایل سایت مجمع واردات
  نسخه تلکس سایت مجمع واردات
 
 
 
سایت خبری مجمع عالی واردات منعکس کننده اخبار حوزه تجارت و اقتصاد کشور میباشد و درج اخباردر این سایت الزاما بمعنای موضع مجمع عالی واردات نمیباشد.ضمنا آگهی ها و دعوت به همکاری ها نیز جنبه تبلیغاتی داشته و مسئولیت مطالب و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده سفارش دهنده می باشد و هیچگونه مسئولیتی بر عهده مجمع نمی باشد.
پشتیبانی توسط: sievo.ir